القاهرة تعلن عن طلب مكون تمويلي عند الحاجة بالتزامن مع إجرائها محادثات مع الصندوق لدعمها في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل.
القاهرة - أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الخميس أن بلاده أجرت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن تمويل محتمل، كإجراء وقائي من آثار الأزمة الروسية - الأوكرانية على اقتصادها في حال استمرار الصراع لفترة طويلة.
وأدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح، فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
ومصر عادة هي أكبر مستورد للقمح في العالم وتشتري أكثر من 60 في المئة من احتياجاتها من القمح من الخارج. ومثلت صادرات روسيا وأوكرانيا نحو 80 في المئة من واردات القطاعين العام والخاص من القمح العام الماضي.
وقال مدبولي إن مصر تجري محادثات مع الصندوق منذ صيف عام 2021 عندما أبرمت اتفاقية تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار، لكن المناقشات كانت تدور فقط حول تقديم الدعم الفني.
وأضاف مدبولي أن عقب الأحداث الأخيرة في أوكرانيا ومن أجل الاستعداد لأسوأ الاحتمالات، طلبت مصر من صندوق النقد مكونا تمويليا تطلبه حال الحاجة إليه.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّ مصر التي تضرّرت بشدّة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، ستقدّم إليه طلبا للحصول على قرض جديد.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار في بيان إنّ "التغيّر السريع في البيئة العالمية وتأثير التداعيات المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، يفرضان تحديات مهمّة على البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها مصر".
وأضافت أنّ "السلطات المصرية طلبت في هذا السياق دعم صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".
ومصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات القمح وزيت دوّار الشمس من روسيا وأوكرانيا، تضرّرت بشدة من الارتفاع الراهن في أسعار السلع الأساسية.
وبلغ معدل التضخّم في مصر 10 في المئة على أساس سنوي في فبراير، في ارتفاع يعزوه الخبراء بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20 في المئة.
وفي بيانها قالت آلار إنّ "من شأن اتخاذ مجموعة من الإجراءات على صعيد السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية أن يسهم في التخفيف من أثر هذه الصدمة على الاقتصاد المصري، وحماية الفئات الضعيفة، والحفاظ على صلابة مصر وآفاق نموها على المدى المتوسط".
وأضافت أنّ "الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية مؤخّرا تمثّل خطوات جديرة بالترحيب، بما تحققه من توسع في الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها وتطبيق للمرونة في حركة سعر الصرف".
ولفتت إلى أنّ "استمرار مرونة سعر الصرف سيكون عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية وحماية هوامش الأمان المالية، أثناء هذه الفترة من عدم اليقين".
وشدّد البيان على أنّ اتباع القاهرة "منهجا حذرا في السياستين المالية والنقدية، سيكون أمرا ضروريا أيضا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلّي".
وأعلنت الحكومة المصرية الاثنين عن حزمة بقيمة 130 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وهو تحرك قال محللون إنه يهدف فيما يبدو إلى كسب دعم من صندوق النقد الدولي.
وسمحت الحكومة في اليوم نفسه بأن تنخفض قيمة الجنيه المصري حوالي 14 في المئة، بعدما ظل بلا تغير يذكر منذ نوفمبر 2020. وارتفع الجنيه قليلا الأربعاء إلى 18.32 مقابل الدولار بعد أن بلغ حوالي 18.50 الثلاثاء.
وأضافت آلار أنّ "خبراء الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية استعدادا لإجراء مناقشات حول برنامج يدعم أهدافنا المشتركة لمصر، والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الاحتوائي المستدام والغنيّ بالوظائف على المدى المتوسط".
ولا ينفكّ معدّل التضخم يرتفع في مصر منذ أطلقت القاهرة برنامجا اقتصاديا إصلاحيا في نوفمبر 2016، برعاية صندوق النقد الدولي.
وبناء على هذا البرنامج منح الصندوق القاهرة قرضا بحوالي 11 مليار يورو مقابل إجراءات تقشفية صارمة، بما في ذلك خفض قيمة الجنيه وإعادة النظر في نظام دعم المواد الغذائية الأساسية.
وفي 2020 وافق صندوق النقد على برنامج بقيمة 5.4 مليار دولار لمساعدة مصر على مواجهة تداعيات كوفيد، الجائحة التي تضرّرت منها مصر بشدة من جراء التوقّف المفاجئ في حركة السياحة والنقل الجوي. وحصلت القاهرة على الدفعة الأخيرة من هذا البرنامج في يونيو 2021.
إرسال تعليق