واشنطن - ذكر تقرير صادر عن مؤسسة ألايد ماركت ريسيرش للأبحاث الاثنين، أن من المفترض أن يتجاوز حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية 126 مليار دولار في غضون عشر سنوات، بارتفاع نحو 73 في المئة عن مستويات عام 2020، وذلك بعد أن أدى العدوان الروسي على أوكرانيا إلى تحفيز الإنفاق العسكري.
وستقفز قيمة السوق 72.6 في المئة مقارنة بتقديرات شركة الأبحاث، التي تتخذ من بورتلاند مقرا لها، التي بلغت نحو 73 مليار دولار في 2020، عندما “تأثر بشدة” قطاع الدفاع من تأخر وإعادة توجيه مخصصات مالية لدعم الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كوفيد - 19.
126
مليار دولار حجم السوق العالمية للصواريخ والقنابل النووية في غضون عشر سنوات
وقال التقرير إن من المرجح أن ترفع زيادة الصراعات الجيوسياسية والميزانيات العسكرية الأكبر هذا الرقم، بمعدل سنوي مركب قدره 5.4 في المئة حتى عام 2030.
وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي ميزانية قياسية للدفاع الوطني في وقت السلم، والتي ستوجه لأولويات منها تحديث “الثلاثي” النووي الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية.
وتوقع التقرير أن الطلب على الرؤوس الحربية النووية الصغيرة، التي يمكن نشرها بسهولة باستخدام الطائرات والصواريخ الأرضية، من شأنه أن يعزز نموا أسرع في هذه القطاعات، على الرغم من أن الصواريخ الباليستية التي تُطلق من الغواصات مثلت ربع السوق في 2020.
وبينما سيطرت أميركا الشمالية على ما يزيد على نصف السوق العالمية في عام 2020، توقع التقرير أن يأتي أسرع نمو من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بناء على مبادرات الهند وباكستان والصين لتعزيز ترساناتها النووية.
وحققت أوروبا أكبر نمو في تجارة الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو توجه يتوقّع أن يتسارع مع إعلان عدد من بلدان القارة عن تعزيز التسلّح في مواجهة التهديد الروسي الجديد.
وكشفت دراسة صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن خلال فترة 2017 - 2021، تراجعت تجارة الأسلحة في العالم بنسبة 4.6 في المئة عن السنوات الخمس السابقة، لكنها ازدادت بنسبة 19 في المئة في القارة الأوروبية.
وقال سيمون ويزمان، الذي يساهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود، إن “أوروبا هي النقطة الساخنة الجديدة”.
وأوضح الباحث “سنزيد إنفاقنا العسكري بشكل كبير، إننا بحاجة إلى كميات كبيرة من الأسلحة الجديدة، وسيأتي قسم كبير منها من الواردات”، وخصوصا الواردات داخل أوروبا ومن الولايات المتحدة. وأعلنت عدة دول أوروبية بينها ألمانيا خطط استثمارات عسكرية ضخمة.
وقال الباحث لدى مركز أم.آي.تي للدراسات الدولي إريك هيغنبوثام إن بالنسبة للحكومات الغربية، كما كان الحال على مدى سنوات في آسيا، “ستكون هناك رغبة أقل بكثير في خفض” الإنفاق العسكري.
الطلب على الرؤوس الحربية النووية الصغيرة، التي يمكن نشرها بسهولة باستخدام الطائرات والصواريخ الأرضية، من شأنه أن يعزز نموا أسرع في هذه القطاعات
وأعلنت ألمانيا، التي لطالما توجّست من الميزانيات الدفاعية المرتفعة، عن تحوّل كبير في سياستها في أواخر فبراير، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، قائلة إنها ستفرج فورا عن 100 مليار يورو لتحديث قواتها المسلّحة.
وإن كان من الصعب إصدار أرقام بشأن التجارة العالمية للأسلحة بسبب الغموض المحيط بالعديد من العقود وهبات الأسلحة، فإن الخبراء يقدرون حجمها بما يقارب مئة مليار دولار في السنة.
وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، بقيت منطقة آسيا وأوقيانيا المستورد الأول خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع 43 في المئة من شحنات الأسلحة، وهي تحوي ستة من أكبر عشرة مستوردين، هي الهند وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية وباكستان واليابان.
وتراجعت تجارة الأسلحة في المنطقة الأكبر تعدادا سكانيا في العالم بحوالي 5 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة، رغم تسجيل زيادة كبيرة في شرق آسيا (+20 في المئة) وأوقيانيا (+50 في المئة)، في ظل تصاعد التوتر بين بكين وعدد من العواصم الآسيوية.
إرسال تعليق