الكويت تتحرك لتوطين وظائف جديدة بوزارتي الداخلية والدفاع

 

الضغوط المتزايدة تدفع الوافدين إلى المغادرة

الكويت - تتحرك السلطات الكويتية حاليا لتوطين وظائف جديدة بوزارتي الداخلية والدفاع، ضمن مساعي الدولة الخليجية لتقليل أعداد الوافدين، لاسيما في القطاعات الحكومية، وذلك تطبيقا لسياسة "التكويت" التي بدأ العمل بها منذ عام 2017.

ووافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على وضع آلية تنفذ في وزارتي الداخلية والدفاع، لتكويت الوظائف الإدارية والسكرتارية وأعمال الأوراق المكتبية، بحيث يكون التعيين فيها بنظام يعطي الأولوية للكويتيين الحاصلين على شهادة التعليم المتوسط أو الابتدائي، ثم المتقاعدين المدنيين ممن يرغب في شغل هذه الوظيفة، ويأتي بعدهم غير محددي الجنسية ممن ولد منهم في الكويت أو حملة إحصاء عام 1965، بحسب صحيفة "الأنباء" المحلية في عددها الصادر الأحد.

ويأتي هذا التحرك ضمن إجراءات حكومية متتالية لما أسمته "تكويت الوظائف"، من أجل تنفيذ خطة لتخفيض العمالة الوافدة تدريجيا بالقطاع العام واستبدالها بأخرى كويتية خلال خمس سنوات.

وكشفت بيانات رسمية كويتية الأحد أن 2631 وافدا تركوا العمل في الحكومة بقطاعاتها المختلفة خلال 2021، لتتقلص أعدادهم بنهاية ديسمبر الماضي إلى 89.73 ألف وافد ووافدة، مقارنة بـ92.36 ألفا في نهاية ديسمبر 2020.

ووفق الصحيفة الكويتية كان واضحا خلال عام 2021 أن أبرز الجهات التي غادرها الوافدون خلال العام تأتي على رأسها الخطوط الجوية الكويتية، ووزارة الصحة، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وشركة النقل العام، وجامعة الكويت.

واستحوذت 17 هيئة ومؤسسة وجهة ذات ميزانيات مستقلة على أكبر نسبة من الوافدين المغادرين للقطاع الحكومي، بنحو 43 في المئة وبواقع 1121 مقيما ومقيمة، 79 في المئة منهم غادروا العمل في الخطوط الجوية الكويتية بواقع 882 وافدا ووافدة ليصبح عددهم 4133 مقارنة بـ5015 في العام الماضي.

 بينما تقلصت أعداد الوافدين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 88 وافدا ووافدة ليتقلص عددهم من 252 في 2020 إلى 164 بنهاية العام المنقضي، كما تقلصت أعداد العاملين في معهد الكويت للأبحاث العلمية من 702 وافد ووافدة إلى 656 وافدا في نهاية 2021.

 واستحوذت 17 وزارة على 36 في المئة من الوافدين المغادرين للقطاع الحكومي بواقع 954 وافدا ووافدة، وجاءت وزارة الصحة على رأس الوزارات التي غادرها الوافدون، إذ تقلص عددهم بواقع 516 مقيما ومقيمة، ليصبح 34 ألفا و18 مقيما ومقيمة في نهاية 2021 مقارنة بـ34 ألفا و69 في عام 2020.

وطبقا للصحيفة، ارتفعت أعداد المواطنين العاملين في القطاعات الحكومية المختلفة خلال 2021 بواقع 24 ألفا و21 مواطنا ومواطنة، إذ ارتفع عددهم في الوزارات بـ18 ألفا و56 مواطنا ومواطنة خلال العام، ليصبح 264 ألفا و65 مواطنا ومواطنة في نهاية 2021 مقارنة بـ 246 ألفا في العام السابق.

وزادت أعداد المواطنين في الإدارات الحكومية بواقع 2314 مواطنا ومواطنة ليصبح عددهم في نهاية 2021، 24 ألفا وثلاثة مواطنين، كما زاد عددهم في الجهات الملحقة بواقع 1957 مواطنا ومواطنة ليصبح 36 ألفا و48 بنهاية 2021، كما زادت أعدادهم في الجهات المستقلة بواقع 332 مواطنا ومواطنة لتصبح 12 ألفا وواحدا.

 كما زادت أعدادهم 1046 شخصا في الشركات المملوكة للدولة ليصبح عدد المواطنين العاملين فيها 20 ألفا و36 مواطنا ومواطنة.

وفتحت الكويت، خلال الأشهر القليلة الماضية، ملف الوافدين، مستهدفة تقليل عددهم، تحت مطالبات برلمانية وشعبية بعد الحديث عن تأثير سلبي على التركيبة السكانية للكويت.

ويرى مراقبون أن التشدد الكويتي حيال الوافدين لا يقتصر فقط على مسألة هيكلة سوق الشغل على أهميته، بل له أيضا خلفيات اجتماعية في علاقة باختلال التركيبة السكانية للإمارة.

وعلى خلاف باقي الدول الخليجية، فإن للكويتيين حساسية متزايدة حيال الوافدين، ويرجع مراقبون ذلك إلى تدهور الوضع المالي والاقتصادي للإمارة، والذي بات يؤثر على المواطنين الكويتيين.

وتصنف الكويت ضمن أغنى عشرين دولة من حيث الدخل الفردي في العالم، حيث تمتلك نحو 102 مليار برميل من النفط، وتشكل نحو ستة في المئة من إجمالي احتياطي النفط في العالم، بيد أنها تواجه في السنوات الأخيرة وضعا اقتصاديا وماليا صعبا في علاقة بتذبذب أسعار النفط، وبوباء كورونا.

وأبعدت السلطات الكويتية نحو 316.700 وافد من جنسيات مختلفة إلى خارج البلاد، بعدما أسقطت عنهم إقاماتهم، وذلك في الفترة الممتدة من يناير الماضي وحتى نوفمبر الماضي.

وكشفت مصادر مطلعة أن "الأشخاص الذين تم إبعادهم يعملون في كل من القطاع الخاص والحكومي والعمالة المنزلية والعمل الحر (دون كفيل)". وأوضحت المصادر لوسائل إعلام محلية أن غالبية الأشخاص الذين تم إبعادهم كانوا من دولة عربية، ومن دولة آسيوية لها جالية كبيرة داخل البلاد، ودولتين آسيويتين أخريين.