الكويت – قطع الأمر الأميري الصادر الثلاثاء بقبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف العاجل من الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة، الطريق على محاولات البعض، وبينهم نواب، الدفع باتجاه حل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وجاء قبول الاستقالة بعد مرور أكثر من شهر على تقديمها من قبل رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح. وكان الهدف من الاستقالة تفادي تصويت مجلس الأمة الكويتي على طلب “عدم التعاون” مع الحكومة كان مقررا في اليوم التالي، بعد استجواب رئيس الوزراء في البرلمان.
ناصر العبدلي: حل البرلمان قد يأتي بمعارضة أقوى من المعارضة الحالية
ويعني تصويت البرلمان على عدم التعاون مع الحكومة دستوريا، رفع الأمر لأمير البلاد ليقرر بنفسه إعفاء رئيس الوزراء وتعيين حكومة جديدة أو حل مجلس الأمة.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة أهمها أن ممارساته “غير دستورية”، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وصدر الأمر الأميري بتوقيع ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي فوضه أخوه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام ببعض صلاحياته في نوفمبر الماضي.
ويستهدف الأمر إنهاء الشلل الحكومي والبرلماني الحاصل، حيث سبق وأن رفضت حكومة صباح الخالد، حضور أي جلسات نيابية من دون حسم مصيرها.
ويرى مراقبون أن تكليف الحكومة الحالية بتصريف أعمال إلى حين التوصل إلى صيغة لتشكيل أخرى متناغمة وقادرة على ردم الهوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، يجهض تطلعات بعض الأجنحة داخل الأسرة الحاكمة بشأن حل مجلس الأمة.
ويشير المراقبون إلى أن هذه الأجنحة التي تتوافق أجندتها وبعض أعضاء مجلس الأمة، كانت تأمل في انتخابات تعزز من موقف نواب المعارضة، بما يسهل تمرير أهدافها.
وتشهد العلاقة بين مجلس الأمة الحالي الذي جرى انتخابه في ديسمبر من العام 2020 والحكومة حالة من الشد والجذب، وأسفرت عن تقدم نسبي لأصحاب المواقف المعارضة للحكومة.
وقال ناصر العبدلي المحلل السياسي الكويتي إن قبول الاستقالة حتى وإن جاء متأخرا لكنه سيؤدي إلى تخفيف الاحتقان السياسي، داعيا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بسرعة.
ميثم الشخص: المستثمرون يدركون أن البرلمان الحالي سيتعامل بنفس الطريقة مع أي حكومة قادمة
وحذّر العبدلي من “أن التأخير سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان وتعطيل وشل البلد الذي لم يعد يحتمل هزات سياسية أكبر من الموجودة”.
وأضاف العبدلي أن حل البرلمان لن يكون مجديا لأنه قد يأتي بمعارضة أقوى من المعارضة الحالية، مشيرا إلى أن “المسألة تحتاج إلى تسوية داخل الأجنحة المختلفة في الأسرة الحاكمة”.
وأدى الاحتقان السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى تعطيل أي إصلاحات مالية مهمة، لاسيما قانون الدين العام الذي يعتبر أساسيا لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي تضرر بسبب هذه الخلافات.
كما تعطلت كل خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يرفضها غالبية النواب، ويصرون على أن الحكومة عليها أولا أن تبذل جهودا لمحاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بالهدر في الأموال العامة.
وأغلقت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثاء منخفضة بأكثر من واحد في المئة لكل منها، متجاهلة قبول استقالة الحكومة والتوقعات بأن يؤدي إلى بعض الهدوء السياسي وتهدئة الاحتقان مع البرلمان.
وقال ميثم الشخص المحلل المالي إن المستثمرين يدركون أن البرلمان الحالي سيتعامل بنفس الطريقة مع أي حكومة قادمة.
