السياسة الاتصالية للحكومة في تونس تثير انتقادات

السياسة الاتصالية للحكومة في تونس تثير انتقادات




تونس – أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية نصرالدين النصيبي، أن “علاقة الحكومة مع الإعلام واضحة”. وأضاف، في تصريح لإذاعة “ديوان.أف.أم” الخاصة أنه من حق الصحافيين الحصول على المعلومة، قائلا “توفير المعلومة ليس مزية”، وذلك في إطار رده على الانتقادات التي طالت السياسة الاتصالية للحكومة التونسية برئاسة نجلاء بودن.


وأقر النصيبي بأنه “في وقت ما كان هناك نقص في ظهور أعضاء الحكومة باختيار منهم من أجل التمكن في البداية من ملفاتهم والقيام بإنجازات وتكون لديهم نتائج لتقديمها”. وأردف النصيبي أن الترفيع في نسبة الحضور دليل على أن الوزراء قدموا أشواطا في عملهم، وأنه أصبح لديهم ما يقدمونه للإعلام والرأي العام.


وكانت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، قالت في بيان السبت إن رئاسة الحكومة تصر على نهجها في التعتيم على المعلومات ووضع عوائق غير مشروعة على عمل الصحافيين خلال تغطيتهم لأنشطتها بمقرها في القصبة.


وذكرت النقابة أن “رئاسة الحكومة قد دعت وسائل الإعلام إلى تعيين ممثلين لها لحضور اللقاء الإعلامي لرئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وبوصول الصحافيين والصحافيات إلى مقر رئاسة الحكومة وجدوا أن العدد الوارد بالقائمة المسموح لها بالدخول لا يتجاوز العشرة أشخاص.. وقد تعللت رئاسة الحكومة بداية بانتشار فايروس كورونا”. 



واعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين أن هذه الخطوة من رئاسة الحكومة هي اعتداء صارخ على حق الصحافيين والصحافيات في الحصول على المعلومة وضرب لجوهر مبدأ الشفافية في إدارة البلاد وتعتيم ممنهج على طريقة إدارة الحكم.


وقالت النقابة إن مسؤولين بمكتب الاتصال طلبوا من الصحافيين عدم طرح أسئلة خلال اللقاء الإعلامي معتبرين أنها نقطة إخبارية دون طرح أسئلة. وبعد تسجيل اعتراض طردوا.


ونبهت النقابة إلى خطورة اتخاذ رئاسة الحكومة مسار الانغلاق الذي اتبعته رئاسة الجمهورية عبر فرض بروتوكولات لا صلة لها بالعمل الصحافي، كما حدث سابقا خلال النقطة الإعلامية المشتركة لرئيس الجمهورية قيس سعيد والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.


أميرة محمد: الفراغ الاتصالي هو مناخ ملائم لانتشار الشائعات والأخبار الزائفة


ويجد الصحافيون في تونس أنفسهم غير قادرين على الحصول على أي معلومة. ويعد إغفال الاتصال السياسي سمة بارزة لكل الحكومات التونسية ما بعد ثورة الرابع عشر من يناير 2011 ففي مجمله يعتبر قطاعا غير مهيكل ويعاني من هزات وشغورات دورية كما تطغى عليه الخطابات السطحية.


وسبق أن وجهت بودن إلى الوزراء وكتاب الدولة، منشورا تحت عنوان “حول قواعد الاتصال الحكومي للحكومة”، يدعو إلى “ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة، بخصوص الشكل والمضمون، بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر”. واعتبر مراقبون إعلاميون أن المنشور يكرس سياسة إعلامية مغلقة وعمودية.


وتعتبر أميرة محمد نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافييين التونسييين، أن السياسة الاتصالية لكل من مؤسستي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة رغم مع ما شهدته من تغير طفيف، ما زالت سياسة اتصالية عرجاء لا تكرس فعلا الانفتاح، مؤكدة في تصريحات لصحيفة الصباح المحلية أن “الفراغ الاتصالي هو مناخ ملائم لانتشار الشائعات والأخبار الزائفة.. والأهم من ذلك أن الضعف الاتصالي وانغلاق المؤسسات الرسمية للدولة على نفسها، ينتج عنه غياب نقاش عام جدي وحقيقي، ليبقى النقاش العام على غرار ما هو موجود اليوم نقاشا مبنيا على فرضيات واحتمالات”.


يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يشدد في كل مرة على تمسكه بحرية التعبير والإعلام، مشترطا بأن يكون ذلك مسبوقا بـ”حرية التفكير” التي تحافظ على الدولة ومؤسساتها.


وقال الرئيس التونسي إن “الفكر الوطني هو الذي يسعى إلى الحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها ويعمل على أن تكون الصحافة أداة للتعبير”. وأشار سعيد، إلى أنه “لا مجال لفرض قيود على الصحافة”، وتابع “الأهم هو أن يتحمل كل طرف مسؤوليته في هذا الظرف الذي تعيشه تونس”.


وتأتي هذه التصريحات على وقع اتهامات متكررة من نقابات وقوى في البلاد للسلطات بـ”انتهاك” حريات الرأي والتعبير والصحافة في البلاد.

أترك تعليقا

أحدث أقدم