عمان - تواجه الحكومة الأردنية ضغوطا من الأوساط الاقتصادية من أجل سن قوانين تدعم الاستثمار في مجال النقل البحري والشحن في ظل حاجة البلد لأدوات لوجستية تزيد من حجم الصادرات وتحسن الميزان التجاري.
ولدى الخبراء قناعة بأن دعم الاستثمار في هذا القطاع سيدعم الاقتصاد المحلي، ويحصنه ضد تقلبات أسعار الشحن وأزمات الإمداد اللوجستي العالمية، ما يحد من انعكاساتها على أسعار السلع في السوق المحلية.
وأكدوا في الوقت ذاته ضرورة البناء على الموقع الجغرافي للبلاد، واستثمار إمكاناتها والتي تعد نقطة وصل بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا.
ووفق الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة الصادرات خلال أول شهرين من هذا العام بواقع 37 في المئة، بينما ارتفعت الواردات بنحو 32.9 في المئة على أساس سنوي. فيما تشير البيانات إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري للفترة ذاتها بواقع 31.2 في المئة.
محمد الدلابيح: أخذ العبر من التجارب السابقة يجنبنا العثرات الطارئة
وتحاول الأوساط الاقتصادية والتجارية في الأردن مطاردة الحلول البديلة من أجل تنمية قطاع الصادرات، والذي يعتبر أحد المجالات المهمة ليس لقطاع الأعمال فقط بل حتى لخزينة الدولة.
ويعتقد أمين عام نقابة ملاحة الأردن محمد الدلابيح أن تعزيز الأسطول البحري سينعكس في شكل إيرادات أكبر للدولة كما سيحد من انعكاسات ارتفاع أجور الشحن عالميا وسيدعم استقرار الدينار، وبالتالي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الدلابيح قوله إن “الحكومة عليها أخذ العبر من التجارب السابقة في هذا المجال لتلافي أي عثرات طارئة”.
وأوضح أن الأسطول البحري المحلي حظي قبل أكثر من عقدين من الزمن بامتيازات مشجعة، لكن “فقدنا هذا الأسطول رغم حاجتنا له في هذه الأوقات العصيبة”.
وتبرز الدوافع بشأن تطوير قطاع اللوجستيات البحرية في ظل تنامي الطلب على منتجات قطاع التعدين، فالأردن بات أحد أكبر منتجي ومصدري الفوسفات والبوتاس والبرومين والأسمدة والأحماض الكيميائية في العالم.
وتشير بيانات شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ إلى أن عدد الحاويات التي ترد إلى الأردن سنويا يبلغ نحو 500 ألف حاوية متكافئة، مقابل 120 ألف حاوية متكافئة صادرة محملة بالبضائع.
ويرى رئيس النقابة اللوجستية نبيل الخطيب الظروف الحالية للاستثمار في قطاع النقل البحري والشحن غير ملائمة وأنه يجب معالجة هذا الأمر سريعا.
وقال إن “ارتفاع أسعار البواخر وارتفاع أسعار الحاويات المستعملة والجديدة وارتفاع كلف التشغيل بفعل ارتفاع أسعار النفط عالميا وغيرها، كفيلة بالتراجع عن التفكير في هذا النوع من الاستثمارات”.
وأوضح أن الاستثمار في النقل البحري والشحن يهدف لخدمة الموانئ الرئيسية في العالم، ما يتطلب رفده برأس مال كبير من القطاعين العام والخاص لتحقيق غايته، وهو شرط لا يمكن تحقيقه في ظل الظروف الحالية.
الأوساط الاقتصادية والتجارية في الأردن تحاول مطاردة الحلول البديلة من أجل تنمية قطاع الصادرات
وأكد الخطيب أنه يمكن البناء للمستقبل في هذا الاستثمار المهم من خلال إنشاء خطوط رئيسية محدودة مع الموانئ العالمية والعمل على تشغيل عدد محدود من البواخر المستأجرة أو التي يتم شراؤها.
ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا وجدت العديد من القطاعات المحلية نفسها في مواجهة مع الحكومة بعد لهيب تكاليف الشحن البحري الذي خنق أعمالهم في ظل ضرائب المبيعات والرسوم الجمركية، ما تسبب في ركود أنشطتهم أكثر مما كانت عليه أثناء الجائحة.
وارتفعت أجور الشحن البحري للحاوية الواحدة سعة 40 قدما القادمة من الصين إلى ميناء العقبة، على سبيل المثال، من ألفي دولار إلى نحو 10 آلاف دولار، إضافة إلى ما يترتب على الزيادة من رسوم جمركية على البضائع أي أنه تضاعف خمس مرات.
لكن التحديات تتعاظم في ظل الحديث عن ارتفاعات جديدة تلوح بالأفق على أسعار الشحن البحري من الصين وبعض موانئ الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا لأسباب كثيرة أبرزها عودة تفشي الوباء وتكدس البضائع وعدم توفر الحاويات الفارغة للتحميل والبواخر التي تنتظر التفريغ.
ويقول النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي إن الأنشطة الاقتصادية في السوق المحلية تواجه مشكلتين أساسيتين هما ارتفاع أسعار المواد الأساسية في بلد المنشأ نتيجة الظروف الجيوسياسية، وأيضا ارتفاع كلف الشحن.
إرسال تعليق