إسطنبول - أرجأت محكمة تركية الأربعاء إلى سبتمبر قضية مرفوعة على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وهو معارض تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال أن يكون منافسا قويا للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات الرئاسة المقبلة.
وكان من المتوقع على نطاق واسع صدور الحكم الأربعاء في القضية، مما قد يؤدي إلى فرض حظر سياسي على إمام أوغلو إذا ثبتت إدانته وإذا لم يتم قبول استئناف. وطلب المدعي العام من المحكمة سجن إمام أوغلو أربع سنوات وشهرا.
ويرى محللون سياسيون وأعضاء في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أن القضية تعد أحدث محاولة من جانب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه لتكميم أفواه المعارضين قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستُجرى في موعد لن يتجاوز يونيو 2023.
وقبل عدة أسابيع، تم وضع اللمسات الأخيرة على صدور حكم نهائي على رئيسة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول جنان كفتانجي أوغلو وهي من أبرز من أسهموا في فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول في عام 2019.
ويقول منتقدون إن المحاكم التركية تلبي رغبات أردوغان بعد عقدين أمضاهما في حكم استبدادي متزايد للبلاد. وتنفي الحكومة هذه المزاعم وتقول إن القضاء مستقل. وإمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، متهم بإهانة مسؤولين في الحكومة في خطاب ألقاه بشأن إعادة الانتخابات البلدية في إسطنبول عام 2019.
وكان إمام أوغلو قد فاز بالمنصب بأغلبية ضئيلة على منافسه مرشح حزب العدالة والتنمية، لكنه فاز بهامش مريح عندما أُعيد الاقتراع بعد احتجاجات حزب العدالة والتنمية.
ويأتي ذلك بينما يحضّر حزب العدالة والتنمية الحاكم لما أسماه ملف فساد يتعلق بمنصور يافاش عمدة أنقرة بحيث يتم القضاء على أي مستقبل سياسي له.
ولم تنجح الاتهامات التي وجهها الرئيس التركي وأنصاره إلى رئيس بلدية إسطنبول في إبعاد الناس عنه، وعلى العكس، فقد زادت في شعبيته. وكلما زاد غضب الناس من سياسات أردوغان زاد اقترابهم من خصومه.
وكان أردوغان هدد بمحاسبة أكرم إمام أوغلو، متهما إياه بتأييد أعضاء شبكة محظورة بزعامة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة عبدالله غولن. كما حاولت بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة تلطيخ صورة إمام أوغلو بالقول إنّه مدعوم من اليونان الغريم التاريخي لتركيا أو أنه نفسه يونانيّ. لكن كل ذلك قد صب في فائدته.
وزاد غضب أردوغان على إمام أوغلو بعد أن قال إن حزب العدالة والتنمية الحاكم لم يترك في موازنة إسطنبول ما يكفي لدفع رواتب الموظفين وبعجز مالي يقدر بنحو 2.1 مليار يورو.
وفي لهجة تهديد ووعيد، أعلن عمدة بلدية أنقرة السابق ميليه جوكجيك أن “الحياة السياسية لمنصور يافاش سوف تنتهي في غضون 3 أشهر”، مدعيًا أن لديه وثائق إدانة.
وأدلى جوكجيك بهذه المزاعم حول عمدة أنقرة الذي يعتبر مرشحا قويا من العيار الثقيل في انتخابات الرئاسة التركية 2023، مثل أكرم إمام أوغلو، في تصريحات لقناة “سي.إن.إن” التركية في برنامج أحمد هاكان، حيث قال “لا يُمكنني عرض شرائط لأفعال منصور يافاش في برنامجك. لكنّي سأعرضها في برنامج تلفزيوني آخر. سأثبت أنه يكذب مع صوته. وسيصدم الناس عندما يرونه هكذا”.
وخسر جوكجيك الانتخابات المحلية لرئاسة بلدية أنقرة في 2019 عن التحالف الحاكم لصالح منصور يافاش عضو حزب الشعب الجمهوري. ويعتبر يافاش أقوى مرشح للإطاحة بأردوغان، ولذلك تصب اتهامات جوكجيك ليافاش في إطار مسعى لمنعه من مواصلة مسيرة صعوده السياسي.
وفي استطلاع أبريل 2022 حول الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الذي أجرته شركة ميتروبول للأبحاث، خسر أردوغان في أربعة سيناريوهات مختلفة، وذلك تجاه أربعة من المرشحين المحتملين للرئاسة التركية من قبل المعارضة.
ففي حال ذهبت الانتخابات للتنافس على رئاسة تركيا إلى الجولة الثانية، وانتقل أردوغان وعمدة أنقرة منصور يافاش إليها، من المتوقع أن يفوز الأخير بنسبة 54 في المئة من الأصوات مقابل 36.5 في المئة لأردوغان.
وأما في حال كان المنافس هو عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، فقد خلص استطلاع الرأي إلى فوزه بنسبة نحو 50 في المئة مقابل 40 في المئة لأردوغان.
وسوف يهزم كمال كليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان أيضاً، ولكن بحصوله على 43.3 في المئة من أصوات الناخبين في الجولة الثانية مقابل حصول أردوغان على 42.5 في المئة.
وأيضاً سيخسر أردوغان في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بحصوله على 41.9 في المئة، فيما لو كانت منافسته هي زعيمة الحزب الصالح ميرال أكشينار التي من المتوقع حصولها على 43.8 في المئة.
إرسال تعليق