ماكرون يراهن على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية

ماكرون يراهن على الأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية




باريس - يتوجه الفرنسيون مجددا إلى صناديق الاقتراع الأحد بعد شهر ونصف على إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون لانتخاب نوابهم، وحسب استطلاعات الرأي سيحظى ماكرون بأغلبية برلمانية، لكن الاقتراع من دورتين مهدد بالمقاطعة واليسار الموحد بالمرصاد.


وفي ختام حملة بطيئة عموما، يأمل الرئيس ماكرون في تجديد أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية المقبلة، والتي من شأنها أن تترك له مطلق الحرية لبدء سلسلة من الإصلاحات خلال ولايته الثانية من خمس سنوات خصوصا بشأن رواتب التقاعد.


وخلال ولايته الأولى التي تخللتها أزمات من تحرك "السترات الصفراء" إلى جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، كانت الجمعية الوطنية مؤيدة لقضية ماكرون.


لكن على خلفية ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي، تبلورت الحملة حول صدام بين معسكر ماكرون وحلفائه الوسطيين وتحالف غير مسبوق من الأحزاب اليسارية حول شخص جان لوك ميلانشون.


وفي سن السبعين أثبت ميلانشون المخضرم في الحياة السياسية الفرنسية أنه خصم ماكرون الرئيسي على رأس هذا التحالف الذي يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر وحزبه "فرنسا الأبيّة".


ويأمل زعيم اليسار الراديكالي في الفوز في الانتخابات التشريعية وفرض تعايش على الرئيس. وسخر ميلانشون الأربعاء من "الهلع السائد" في معسكر ماكرون، قائلا "عليكم أن تهابوا. ميلانشون عدواني سيأكل أطفالكم".


وأمام استطلاعات الرأي غير المشجعة، كثف إيمانويل ماكرون من المداخلات والزيارات وتوجه الخميس إلى جنوب غرب البلاد، مركّزا هجماته على جان لوك ميلانشون.


وعلى الفرنسيين تجديد جميع مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين في الثاني عشر والتاسع عشر من يونيو. وطريقة التصويت تعطي الأفضلية للأحزاب الكبرى المتجذرة محليًا والأفضل توزيعًا على الأراضي الفرنسية وتعاقب الأحزاب الصغيرة.


لكن كلما اقترب الاستحقاق الانتخابي ازداد خطر الامتناع عن التصويت، حيث من المرجح أن تسجل الدورة الأولى رقماً قياسياً جديداً لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52 و56 في المئة (مقابل 51.3 في المئة في 2017) وفقاً لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا. والرهان الرئيسي يكمن في ما إذا سيحظى ماكرون بأغلبية نسبية أو مطلقة في الجمعية الوطنية وحجم المعارضة، لاسيما من اليسار.



لكن الهوة تقلصت في نهاية الحملة. فتحالف اليسار بزعامة ميلانشون تقدم بشكل طفيف إلى 28 في المئة من نوايا التصويت مقابل 27 في المئة للأغلبية الرئاسية وقد يهدد أغلبية ماكرون المطلقة، وفقًا لاستطلاع لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا نشر الخميس.


وسيحصل حزب مارين لوبان من اليمين المتطرف على 19.5 في المئة من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على اليمين التقليدي الحاصل على 11 في المئة، والذي يواصل تراجعه.


وتوقعات توزيع المقاعد لا تزال تمنح الأغلبية التي ستأتي في الطليعة مع 260 إلى 300 نائب ورقة رابحة، لكن بدون التأكد من الحصول على الأغلبية المطلقة من 289 نائبًا.


ومصير الحكومة التي تشكّلت منتصف مايو رهين أيضا بنتائج الانتخابات التشريعية، فالعديد من أعضائها وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيت بورن مرشحون.


الانتخابات تشهد العديد من النقاط الساخنة أين يتنافس المرشح السابق المثير للجدل إريك زمور مع مرشحة من الأغلبية المنتهية ولايتها ومرشح من حزب لوبان


وهزيمة بورن المرشحة في دائرة انتخابية في نورماندي (غرب) ستعني إجراء تعديل وزاري كبير. وفي الأثناء، أدت المواجهة بين معسكري ماكرون وميلانشون إلى إبعاد لوبان التي سعت لإثبات وجودها طوال الحملة الانتخابية.


ووصفت لوبان الوضع في البلاد بأنه "مأساوي" مع انعدام الأمن، مشيرة إلى "قضية إستاد فرنسا" حيث ساهمت مجموعات من "المشاغبين" في إحداث "ليلة من الرعب"، في إشارة إلى التنظيم الفاشل لنهائي دوري أبطال أوروبا في الثامن والعشرين مايو في الملعب المذكور.


وتشهد هذه الانتخابات العديد من النقاط الساخنة، حيث يخوض اليمين المتطرف معركة صعبة في الريفييرا الفرنسية أين يتنافس المرشح السابق المثير للجدل إريك زمور الذي حل في المرتبة الرابعة في الاقتراع الرئاسي مع مرشحة من الأغلبية المنتهية ولايتها ومرشح من حزب لوبان.


وفي شرق البلاد يراهن وزير التضامن داميان آباد المنشق عن اليمين الذي التحق بمعسكر ماكرون على مستقبله السياسي بسبب اتهامات بالاغتصاب ينفيها بشدة. 

أترك تعليقا

أحدث أقدم