البنك المركز التونسي يطلب من القضاء إصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي - التونسي وحله، ويؤكد أنه سيواصل دفع قروض المصرف للدائنين.
المركزي التونسي يؤكد أن تصفية البنك الفرنسي - التونسي لن تؤثر على استقرار القطاع المصرفي
تونس - أعلن البنك المركزي التونسي إحالة تقرير إلى المحكمة الابتدائية لاستصدار حكم بتصفية البنك الفرنسي - التونسي، أحد أقدم المؤسسات البنكية في البلاد، بعد تعذر إنقاذه.
وأوضح المركزي التونسي في بيان الاثنين أن "القرار يأتي بعد معاينة لجنة إنقاذ البنوك لتوقف البنك الفرنسي - التونسي عن الدفع وتعذر إنقاذه".
وهذا أول بنك تونسي سيُعلن إفلاسه بسبب مشاكل مالية تراكمت على مدار سنوات طويلة.
ووفقا للبيان، فإن اللجنة عيّنت في نهاية عام 2018 مفوض إنقاذ للبنك الذي يواجه صعوبات مالية منذ سنوات، أثّرت على توازناته المالية ولم يتمكن من تطوير نشاطه، نتيجة للتداعيات المباشرة للنزاع القائم منذ ما يزيد عن ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية.
وأكد المركزي في بيانه أن "الوصول إلى مرحلة تصفية البنك الفرنسي - التونسي لا يعني التوقف عن استخلاص (دفع) قروض البنك" للدائنين.
وأضاف "سيواصل المصفي عمليات الاستخلاص بأي وسيلة قانونية أو بصفة رضائية تحت رقابة المحكمة، لتحصيل أقصى ما يمكن ضمانا لحقوق دائني البنك".
والبنك كان في قلب نزاع استمر أكثر من ثلاثة عقود بين أحد مساهميه الأوائل والدولة التونسية التي صادرت كل الأسهم آنذاك، مما فاقم المشاكل المالية.
ودعا البنك المركزي التونسي حرفاء البنك الفرنسي - التونسي الموطّنة جراياتهم ورواتبهم لدى الأخير إلى الإسراع بفتح حسابات جديدة لدى بنوك أخرى، وإعلام أصحاب المؤسسات التي يعملون فيها بذلك حتى يتسنى لهم قبول جراياتهم ورواتبهم ضمن الحسابات الجديدة.
وطمأن البنك المركزي كافة المتعاملين الاقتصاديين أن القطاع المصرفي يتمتع بمقومات الصلابة المالية وأن عملية تصفية البنك الفرنسي - التونسي لن تكون لها تداعيات على استقرار القطاع البنكي، باعتبار ضعف حجم نشاطه وحجم إيداعاته.
وأشار البنك إلى أن الحكومة التونسية قامت بالمساعي الضرورية لإعادة توظيف جميع أعوان البنك الفرنسي - التونسي المباشرين في تاريخ التوقف عن الدفع لدى البنوك والمؤسسات المالية التونسية. وقد استجابت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية لهذه المساعي، وتعهدت بأخذ هذا الملف على عاتقها.
وأكد فاروق العياري، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، أنه سيتم إدماج وتوزيع موظفي وإطارات البنك الفرنسي - التونسي، على بنوك أخرى.
وقال العياري، في تصريح لإذاعة "شمس أف.أم" المحلية، "من المنتظر أن تنتظم في الأيام القادمة جلسات بين جمعية البنوك والجامعة العامة للبنوك، وسيتم توزيعهم بطريقة عادلة ومقاييس شفافة في أجل لا يتجاوز شهر مارس".
وأضاف العياري أن هذا الإجراء تم بعد تنسيق الأمين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي مع كافة الأطراف المعنية، خاصة وأن البنك قد أغلق أبوابه منذ الجمعة.
واعتبر نعمان الغربي، الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، أن إغلاق البنك الفرنسي - التونسي "ستكون له تداعيات سلبية على صورة تونس، حيث يعد البنك الأول الذي يقع إفلاسه في تاريخ المنظومة المالية".
ودعا الغربي في تصريح لإذاعة "موزاييك" (خاصة) الدولة التونسية إلى "عدم التفريط في قضية البنك، لأن في حال خسرت القضية ضد البنك الفرنسي - التونسي الموجودة لدى هيئة التحكيم الدولية، ستكون مجبرة على دفع تعويضات بآلاف المليارات".
والبنك الفرنسي - التونسي مصرف تجاري تأسس عام 1879، وأصبح منذ عام 1983 محل تحكيم وتقاض دولي بعد إجراءات لزيادة رأسماله، سرعان ما تحولت إلى قضية مالية دولية بين تونس والشركة العربية للاستثمار.
والشركة العربية للاستثمار هي شركة خدمات مالية تعود لرجلي الأعمال السعودي بندر بن خالد آل سعود والتونسي عبدالمجيد بودن، تأسست في مايو 1982.
إرسال تعليق