العملة اليمنية تعاود الهبوط والدولار يلامس ألف ريال

العملة اليمنية تعاود الهبوط والدولار يلامس ألف ريال



عدن - قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في عدن الثلاثاء إن الريال اليمني عاود الهبوط مجددا أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تحسن كبير خلال الأسبوع الماضي، عقب أشهر من الانهيار الحاد وهبوطه إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.


وذكر تجار في عدن أن سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في تداولات السوق السوداء الموازية اقترب مساء الثلاثاء من عتبة الألف ريال للدولار، ليسجل 945 ريالا للدولار للشراء و990 ريالا للبيع، بعد أن جرى تداوله عند 650 ريالا للشراء و850 ريالا للبيع الخميس، ومقارنة مع نحو 1130 ريالا للدولار في تداولات الأربعاء.


وكان الريال قد استعاد أكثر من 50 في المئة من قيمته خلال أواخر الأسبوع الماضي، بعد أن كان تجاوز حاجز 1240 ريالا للدولار في مطلع الشهر الجاري.


وجاء التحسن الكبير في قيمة العملة في الساعات الأولى من الخميس الماضي، عقب ساعات على إعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تخليه عن السلطة ونقل صلاحياته إلى مجلس رئاسي، وإعلان السعودية والإمارات عن تقديم دعم مالي كبير لليمن، بلغ 3.3 مليار دولار للبنك المركزي والحكومة المعترف بها دوليا.


وأعلنت السعودية تقديم "دعم عاجل" للاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني قيمته 3 مليارات دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين السعودية والإمارات.


وأشارت في بيان نشر في السابع من أبريل الحالي، إلى أنها ستقدم مليارا إضافيا بواقع 600 مليون دولار لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.


وأوضحت أنها قدمت أيضا 300 مليون دولار "لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة عام 2022، لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني وتحسين أوضاعه المعيشية والخدمية".


ودعت المملكة إلى "عقد مؤتمر دولي لحشد الموارد المالية اللازمة لدعم الاقتصاد اليمني والبنك المركزي اليمني وتوفير المشتقات النفطية".


وأرجع محللون وخبراء أسباب معاودة هبوط العملة المحلية إلى عدم دخول الدعم السعودي - الإماراتي المعلن إلى حسابات البنك المركزي اليمني في عدن.


وكانت وسائل إعلام يمنية قد كشفت في وقت سابق، أن اشتراطات سابقة طرحتها السعودية لتقديم الوديعة، تمثلت في توحيد الإيرادات للبنك المركزي في عدن، وضمنها الإيرادات النفطية التي توردها الحكومة لحسابات في البنك الأهلي السعودي.


وأشارت إلى وجود موافقة مبدئية على نقل الحسابات للبنك المركزي، غير أن الجهات المالية السعودية كانت تطالب بخطوات عملية لتسريع إعلان "الوديعة" لتعزيز الوضعين المالي والاقتصادي وإنقاذ الريال اليمني من الانهيار غير المسبوق.


ومن بين الاشتراطات السابقة، إعادة تشكيل هيئة البنك المركزي، وهو ما حدث في ديسمبر الماضي، بتعيين أحمد غالب المعبقي محافظا، ومحمد عمر باناجه نائبا للمحافظ، وفقا لقرار جمهوري نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".


وأرسلت الدول المانحة للوديعة خبراء أجانب إلى اليمن لوضع شروط وآليات استخدامها، في إطار حرصها على سلامة الاستخدام وضمان استخدامها في مكانها الصحيح، واستعادتها مستقبلا كما حدث مع الوديعة السعودية السابقة.


كما يأتي انخفاض قيمة الريال مرة أخرى رغم استمرار إجراءات البنك المركزي في قطاع الصرافة لوضع حد لتدهور العملة المحلية، فضلا عن مواصلة البنك المركزي في عدن طرح مزادات لبيع النقد الأجنبي للبنوك التجارية العاملة في البلاد.


وتزامنت عودة العملة المحلية في عدن للهبوط، مع تراجع قيمتها أيضا في صنعاء ومناطق شمال البلاد الخاضعة لسيطرة حركة الحوثي، ولأول مرة منذ سنوات.


وذكرت مصادر مصرفية في صنعاء أن سعر صرف الريال انخفض إلى 562 ريالا للدولار للشراء في صنعاء، مقارنة مع 500 ريال الخميس، بعد أن كان مستقرا وثابتا عند 600 ريال للدولار منذ سنوات.


وفقد الريال أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار منذ اندلاع الحرب في مطلع 2015، فيما تسبب في ارتفاع هائل للأسعار وسط عجز الكثير من اليمنيين عن شراء غالبية السلع الأساسية والكمالية.


وحررت الحكومة المعترف بها دوليا سعر صرف الريال عام 2017، وأصدرت توجيهات للبنوك باستخدام سعر الريال الذي يحدده السوق بدلا من تثبيت سعر محدد.


ويمثل الانقسام المالي في البلاد، بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، عاملا حاسما في تدهور العملة المحلية، لاسيما بعد قرار الحوثيين نهاية 2019 منع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي ضخها البنك المركزي في عدن.


وإلى جانب ذلك يعاني اليمن عجزا كبيرا في العملة الصعبة من الدولار، وهو ما يجعله غير قادر على مواجهة المتطلبات المتعلقة بتوفير العملة الصعبة للتجار للاستيراد.


كما تعاني الحكومة اليمنية من عجز كبير في مواردها المالية بسبب تأثر إيراداتها النفطية وغير النفطية، نتيجة أزمة كورونا التي مرت بها البلاد العام الماضي، إضافة إلى الانخفاض الحاد في تحويلات المغتربين إلى اليمن لتأثر أعمال أغلبيتهم في دول الاغتراب.


ومنذ اندلاع الحرب في اليمن، لم يشهد الريال اليمني غير الهبوط المتواصل مقابل العملات الأجنبية، والذي قابله ارتفاع في أسعار السلع والمواد الغذائية.

أترك تعليقا

أحدث أقدم