الجزائر - توصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الجزائر الاثنين إلى اتفاق مع الرئيس عبدالمجيد تبون لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر، بهدف التقليص من التبعية للغاز الروسي.
وكان دراغي قد وصل العاصمة الجزائرية في الظهيرة واستقبله رئيس الوزراء الجزائري أيمن عبدالرحمن ووزير الخارجية رمطان لعمامرة ووزير الطاقة محمد عرقاب والمدير التنفيذي لشركة المحروقات "سوناطراك" توفيق حكار.
وذكر بيان للرئاسة الجزائرية أن الزيارة جاءت "تلبية لدعوة رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون في إطار تعزيز علاقات التعاون بين البلدين".
وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي مع الرئيس الجزائري "محادثات على انفراد"، أكد على إثرها رئيس الوزراء الإيطالي للصحافيين "لقد وقّعت حكومتانا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الاتفاق بين 'إيني' (المجموعة الإيطالية) و'سوناطراك' لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا".
وأوضح بيان لسوناطرك أنها وقّعت مع "إيني" اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة حجم الغاز المصدّر، باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز "ترانسمد".
وتابع البيان "كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيا مع معطيات السوق، وذلك للسنة 2022 - 2023 وفقا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار".
ولم يتضمن بيان سوناطراك تفاصيل عن أسعار عقود تسويق الغاز بين الشركتين الجزائرية والإيطالية.
وكانت سوناطراك قد جددت عقد توريد الغاز إلى "إيني" الإيطالية عام 2019 لمدة 10 سنوات، دون الكشف عن تفاصيل الأسعار.
وبحسب بيان لمجموعة "إيني"، فإن الإضافات في كميات الغاز "ستزيد تدريجيا لتبلغ تسعة مليارات متر مكعب في 2023 - 2024".
وأضاف أن "إيطاليا مستعدة للعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة واستغلال الهيدروجين الأخضر. كما نسعى لتسريع الانتقال في مجال الطاقة وخلق فرص للتنمية والتوظيف".
وأكد دراغي أن "فور غزو أوكرانيا، أعلنت أن إيطاليا ستتحرك بسرعة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. واتفاقيات اليوم (الاثنين) هي استجابة مهمة لهذا الهدف الاستراتيجي".
وأوضح أن لقاء الاثنين سيكون متبوعا بلقاء القمة بين الحكومتين في يوليو القادم. كما أعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى إيطاليا في نهاية مايو.
والجزائر ثاني مزود للغاز لإيطاليا بعد روسيا، التي تشهد أزمة مع كل شركائها الأوروبيين منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير.
وتستورد إيطاليا نحو 95 في المئة من الغاز الذي تستهلكه. وهي من أكثر الدول الأوروبية اعتمادا على الغاز الروسي بنحو 45 في المئة من احتياجاتها، بينما تزودها الجزائر بنحو 30 في المئة.
ودفعت الحرب في أوكرانيا وحزمة العقوبات الاقتصادية ضد موسكو، إيطاليا إلى نشاط دبلوماسي مكثف للبحث عن موارد أخرى، خاصة أن الغاز يمثل 42 في المئة من استهلاك البلاد للطاقة.
وسبقت زيارة دراغي للجزائر زيارة كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة الناشطة للجزائر، بداية الشهر، حيث التقى الرئيس تبون لمناقشة "إمداد إيطاليا بالغاز".
وكان وزير خارجيته لويجي دي مايو زار الجزائر كذلك في الثامن والعشرين من فبراير، حيث ناقش مع نظيره زيادة إمدادات الغاز لتعويض الخفض المحتمل للواردات من روسيا.
وأكد دي مايو حينها أن "الحكومة الإيطالية ملتزمة بزيادة إمدادات الطاقة، ولاسيما الغاز، من مختلف الشركاء الدوليين"، ومن بينهم الجزائر "التي لطالما كانت موردا موثوقا".
وأعلنت مجموعة النفط والغاز الجزائرية العملاقة "سوناطراك" نهاية فبراير استعدادها لتزويد أوروبا بالمزيد من الغاز، خصوصا عبر خط الأنابيب الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وأكد المدير العام لـ"سوناطراك" توفيق حكار أن "للمجموعة قدرة غير مستخدمة على خط أنابيب ترانسميد" العابر لتونس والبحر المتوسط، يمكن استعمالها "لزيادة الإمدادات إلى السوق الأوروبية".
وإلى جانب الجزائر، يمكن لإيطاليا أن تزيد واردات الغاز من أذربيجان وتونس وليبيا، وفق الحكومة.
وأكد أن أوروبا هي "السوق الطبيعية المفضلة" للجزائر التي تساهم حاليا بنسبة 11 في المئة من وارداتها من الغاز.
وكانت إيطاليا خلال سنة 2021 الوجهة الأولى لصادرات الغاز الجزائري بحجم إجمالي قدره 6.4 مليار متر مكعب، أي بزيادة قدرها 109 في المئة مقارنة بسنة 2020، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ومنذ إطلاق خط أنابيب الغاز العابر للمتوسط بين البلدين في سنة 1981، تشغله المجموعتان سوناطراك وإيني، بطاقة تصدير تصل إلى 32 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
وتم تجديد عقد بيع الغاز بين البلدين في مايو 2019 لتزويد السوق الإيطالية لمدة ثماني سنوات حتى سنة 2027، بالإضافة إلى سنتين اختياريتين إضافيتين.
وأوضح وزير الطاقة السابق عبدالمجيد عطّار في تصريح سابق أن "الجزائر تصدّر حوالي 22 مليار متر مكعب عبر أنبوب ترانسميد"، ومع قدرة لتصدير عشرة مليارات متر مكعب أخرى.
وأضاف عطّار الذي سبق له إدارة مجموعة سوناطراك، أنه يمكن أيضا أن يتم تسييل الغاز وإرساله من خلال ناقلات الغاز الطبيعي، مع العلم أن "وحدات التسييل الموجودة في الجزائر يتم استغلالها فقط بنسبة 50 إلى 60 في المئة من قدراتها".
ومع ذلك، فإن الجزائر لا يمكن أن تعوض وحدها الانخفاض في إمداد الغاز الروسي، بحسب عطار. ولكن "على المدى المتوسط، في أربع أو خمس سنوات، ستكون الجزائر قادرة على إرسال كميات أكبر"، مشيرا إلى ضرورة "تطوير احتياطيات جديدة تتكون أساسا من الغاز غير التقليدي" (الغاز الصخري).
وتخطط الجزائر لاستثمار 40 مليار دولار بين 2022 و2026 في استكشافات النفط والإنتاج والتكرير، وكذلك استكشاف الغاز واستخراجه
إرسال تعليق