الكويت - سجل معدل التضخم في الكويت ارتفاعا نادرا بنهاية الربع الأول من هذا العام مدفوعا بغلاء الأسعار بالأسواق العالمية جراء الحرب في شرق أوروبا، والذي انعكس على البلد الخليجي على ما يبدو كما هو الحال في العديد من دول المنطقة العربية.
وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الحكومية الخميس ارتفاعا في المؤشر الشهري لأسعار الاستهلاك بنسبة بلغت نحو 4.36 في المئة خلال مارس الماضي على أساس سنوي، في صعود لم تشهده البلاد سابقا.
وتعتبر دول الخليج الغنية الأقل تأثرا بموجة ارتفاعات الأسعار مقارنة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعتمد على واردات الطاقة، لكن الكويت سجلت خلال فترة الجائحة معدل تضخم عند نحو 3.2 في المئة أي أنه أقل مما وصله اليوم.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية عن إدارة الإحصاء قولها في بيان إن معدل التضخم ارتفع 0.24 في المئة في مارس على أساس شهري لارتفاع أسعار عدد من المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية خصوصا المواد الغذائية والتعليم.
وزاد الرقم القياسي للمجموعة الأولى التي تشمل الأغذية والمشروبات بواقع 7.1 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021، في حين قفزت أسعار التعليم بنسبة 18.9 في المئة.
4.36 في المئة نسبة التضخم في مارس الماضي مقارنة مع 3.2 في المئة بنهاية 2021
وبينما لم يتغير مؤشر أسعار السجائر والتبغ وبقي مستقرا عند 135 نقطة على أساس سنوي، ارتفعت الملابس بنسبة 6.1 في المئة، وأسعار النقل بواقع 4.8 في المئة وأسعار خدمات المساكن بنسبة 2.2 في المئة.
وذكرت إدارة الإحصاء أن مؤشر أسعار الصحة ارتفع بنسبة 1.7 في المئة كما أثرت وتيرة الغلاء على مؤشر أسعار الاتصالات بنسبة 2.4 في المئة على أساس سنوي، وارتفع معدل التضخم في ما يتعلق بالترفيه والثقافة بنسبة 3.7 في المئة.
وبينت البيانات أن أسعار خدمات المطاعم والفنادق زادت على أساس سنوي في مارس الماضي بنسبة 2.85 في المئة في حين ارتفعت أسعار السلع والخدمات المتنوعة بحوالي 3.6 في المئة.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن الأسعار المرتفعة في معظم أنحاء المنطقة العربية التي بدأت في الظهور منذ أشهر جراء الإغلاق الاقتصادي ثم تداعيات الحرب في أوكرانيا باتت تشكل الآن اختبارا حقيقيا لقدرة البنوك المركزية في المنطقة العربية للسيطرة على انفلات التضخم.
وقرر البنك المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.75 في المئة إلى اثنين في المئة ابتداء من الخميس الماضي بعد أن رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) سعر الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية.
وكانت تلك الزيادة الثانية بعد قرار مماثل جرى في فبراير الماضي. ومن المتوقع أن يزيد المركزي أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بالنظر إلى خطط المركزي الأميركي لرفعها في ما تبقى من 2022.
ولا يرتبط التحاق الكويت، التي لا تربط عملتها بالدولار الأميركي، بتحرك المركزي في الولايات المتحدة في العادة بمعدل التضخم ولكنه يتعلق أساسا بتسوية العقود الآجلة للنفط.
ShareWhatsAppTwitterFacebook
إرسال تعليق