تونس - أعلنت الهياكل القضائية في تونس تمديد الإضراب أسبوعا آخر، في تصعيد جديد مع رئيس الجمهورية قيس سعيد على خلفية عزل 57 قاضيا يواجهون تهمًا بالفساد والتحرش الجنسي وغيرهما.
وقالت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان مشترك مساء السبت إن قضاة تونس مددوا إضرابهم أسبوعا ثانيا بعد أن رفض الرئيس سعيد التراجع عن قرار العزل.
وأقال قيس سعيد 57 قاضيا هذا الشهر متهما إياهم بالفساد وحماية “الإرهابيين”، وهي اتهامات قالت جمعية القضاة التونسيين إنها في معظمها ذات دوافع سياسية.
وبدأ الإضراب في الرابع من يونيو الجاري.
والأسبوع الماضي صوت أغلب الحاضرين في المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين بالموافقة على مبدأ الدخول في إضراب بكافة المرافق القضائية طيلة أسبوع قابل للتجديد.
كما قرر المجتمعون الدخول في اعتصامات مفتوحة في كل مقرات الهياكل النقابية القضائية وعدم الترشح للمناصب القضائية لتعويض المعزولين، بالإضافة إلى عدم الترشح للمناصب في الهيئات الفرعية التابعة لهيئة الانتخابات.
الهياكل القضائية قالت إن القضاة مددوا إضرابهم أسبوعا ثانيا بعد رفض الرئيس سعيد التراجع عن قرار عزل 57 قاضيا
ويواجه القضاء في تونس انتقادات لاذعة منذ سنوات بسبب التباطؤ المسجل في حسم عدد من القضايا سواء المتصلة بالفساد أو بالاغتيالات السياسية التي طالت نشطاء بعد انتفاضة الرابع عشر من يناير 2011 وإبان حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس جمعية القضاة أنس الحمايدي أن نسبة نجاح الإضراب في الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 90 في المئة في أغلب المحاكم التونسية أمر الرئيس سعيد بالاقتطاع من رواتب المضربين، في خطوة رأى مراقبون أنها بداية تعافي الدولة التونسية.
وكانت وزارة العدل كشفت في تقرير أن 13 قاضيا من بين الـ57 الذين تم عزلهم “ثبت تورطهم في تفخيخ مفاصل القضاء ووقع توظيفهم في السنوات الأخيرة سياسيا للاستيلاء على محاضر أبحاث خطيرة متصلة بقضايا الاغتيالات والإرهاب وحتى الإجرام الاجتماعي وتدليسها وإخفائها وعدم إضافتها إلى ملفات القضايا الخاصة بها والتفريط في محجوز وآلات جريمة والتخابر مع إرهابيين والتسبب في قتل أعوان حرس اخترقوا الجماعات الإرهابية، أي تورطوا في جرائم كبرى ترتقي إلى جنايات موجبة للإيقاف منذ مدة”.
وواجه إضراب القضاة انتقادات لاذعة، حيث اعتبر عميد المحامين إبراهيم بودربالة أن “قرار دخول القضاة في إضراب لمدة أسبوع، مرفوض وغير صائب، وتتعيّن مراجعته في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف بودربالة أن دور المؤسسة القضائية هو بعث الطمأنينة في نفوس المتقاضين وعموم المواطنين، مشددا على أن هناك نقائص تتعلق أساسا بالزمن القضائي وتنفيذ الأحكام يجب تلافيها.
وتشهد تونس مسارا انتقاليا دشنه الرئيس سعيّد في الخامس والعشرين من يوليو 2021، عندما اتخذ سلسلة من القرارات جمد بمقتضاها عمل البرلمان المنحل وأقال الحكومة السابقة المدعومة من حركة النهضة برئاسة هشام المشيشي، قبل أن يعلن عن خارطة طريق مفصلة.
وسيتم في الخامس والعشرين من يوليو المقبل إجراء استفتاء شعبي على مسودة دستور جديد، تمهيدا لانتخابات تشريعية مبكرة ستُجرى في السابع عشر من ديسمبر القادم، وذلك رغم الضغوط التي يواجهها قيس سعيّد من قبل الخارج ومن قبل خصومه في الداخل.
إرسال تعليق