ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ: اﻟﺪور اﻟﺠﻮﻫﺮي ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ ﻫﺮﻣﺰ

 

ﺑﻘﻠﻢ إﻳﺮﻳﻨﺎ دوﻳﺴﻤﺒﻴﻜﻮﻓﺎ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺷﺮﻛﺔ “ﻟﻴﻜﻮرن ﺟﻠﻒ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﺞ" (Licorne Gulf Holding)، ﻗﻄﺮ 

ﻣﻘﺪﻣﺔ: ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻮازﻧﺎت ﺟﺪﻳﺪة

ﻳﺸﻬﺪ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة، ﺗﺮﺳﻢ ﻣﻼﻣﺤﻬﺎ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻘﺪة وﺗﺮاﺑﻄﺎت ﻣﺘﺰاﻳﺪة. وﻓﻲ ﻗﻠﺐ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت، ﻳﻈﻞ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻣﺮﻛﺰاً ﺣﻴﻮﻳﺎً ﻟﻸﻋﺼﺎب، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﻘﺮاره ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ. إن أي أزﻣﺔ اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻌﺎم 2026، ﺗﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻋﲆ ﻫﺸﺎﺷﺔ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﻋﲆ اﻟﺪور اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻛﺮﻛﺎﺋﺰ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

ﻳﺴﺘﻌﺮض ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻷزﻣﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺮﻣﺰ، وﻳﺆﻛﺪ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺘﻤﻲ ﻧﺤﻮ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﺮؤﻳﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، وﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ، وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺷﺮاﻛﺎت دوﻟﻴﺔ ﺣﺎﺳﻤﺔ.

اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷزﻣﺔ ﻫﺮﻣﺰ: ﺗﺬﻛﻴﺮ ﻗﺴﻴﻢ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل

ﻳﻌﺪ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﻤﺮ ﻣﻼﺣﻲ؛ إﻧﻪ اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺤﻴﻮي ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻳﻤﺮ ﻋﺒﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻤﺮ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻳﻮﻣﻴﺎً ﺣﻮاﻟﻲ %20 ﻣﻦ ﻧﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل. وأي اﺿﻄﺮاب ﻛﺒﻴﺮ، ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﺬي ﺗﺤﺎﻛﻴﻪ “أزﻣﺔ ﻣﻀﻴﻖ ﻫﺮﻣﺰ ﻟﻌﺎم ”2026، ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺪاﻋﻴﺎت زﻟﺰاﻟﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻜﻮﻛﺐ ﺑﺄﺳﺮه.

وﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻲ أﻋﻼه، ﻓﺈن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺤﺪث ﺳﻴﺆدي إﱃ ارﺗﻔﺎع ﺣﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، وزﻳﺎدة اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ اﻟﺘﻮرﻳﺪ. ﺳﺘﺘﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻜﺒﺮى ﺑﻄﺮق ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ:

  اﻟﺼﻴﻦ: ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻃﺎﻗﺔ أﻋﲆ واﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺘﺼﻨﻴﻌﻲ، ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.   اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة: ﺿﻐﻮط ﻋﲆ أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد.

  أوروﺑﺎ: زﻳﺎدة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﺗﺤﺪﻳﺎت ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻟﻮﺟﻮدﻳﺔ، ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺪرة دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﲆ اﻣﺘﺼﺎص اﻟﺼﺪﻣﺎت ودﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ذات ﻗﻴﻤﺔ، ﺑﻞ ﺿﺮورة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ.

دول اﻟﺨﻠﻴﺞ: اﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻮن اﻟﺠﺪد ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﺼﺪرة ﻟﻠﻬﻴﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت، ﻧﺠﺤﺖ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻃﻤﻮﺣﺔ وإﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺛﺮوة ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﺿﺨﻤﺔ. ﻫﺬه اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ، اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ اﻷﺻﻮل، أﺻﺒﺤﺖ ﻻﻋﺒﻴﻦ رﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ.

 

وﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﻢ، ﻳﺘﺤﻮل ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ إﱃ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ. ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﺎوز أﺻﻮﻟﻬﺎ 4.5 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻻ ﺗﻜﺘﻔﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﻮاﺋﺪ ﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ؛ ﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻤﺜﺒﺘﺎت ﻟﻸﺳﻮاق، وﺗﻀﺦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﺣﻴﺜﻤﺎ ﺗﺸﺘﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﺎ، وﺗﺪﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻋﻦ 2 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر.

وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﺠﺎوز ﺳﻮق رأس ﻣﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ 1.25 ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 2026، ﻣﻊ ﺣﺼﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻟﻠﺼﻜﻮك )اﻟﺴﻨﺪات اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ(، ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮﻫﻦ ﻋﲆ ﺗﻄﻮر وﻣﺮوﻧﺔ أﻧﻈﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ ﻫﺬه اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﻮذاً ﻛﺒﻴﺮاً وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

رواﺑﻂ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ: اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺟﺴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺎرات

إن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﻘﺘﺮﻧﺎً ﺑﻄﻤﻮﺣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺮاﻛﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻷﻣﻮال واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب. ﺗﻤﺘﺪ رواﺑﻄﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻫﻮ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز:

  اﻟﺼﻴﻦ: ﺷﺮاﻛﺎت ﻃﺎﻗﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﻣﺪ، واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ “ﻣﺒﺎدرة اﻟﺤﺰام واﻟﻄﺮﻳﻖ”، وﺗﻜﺎﻣﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻷﺳﻬﻢ.

  اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة: ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ، واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﺎﺳﺪاك، وﺗﻌﺎون اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ.

  أوروﺑﺎ )وﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺪن:( رواﺑﻂ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻣﻊ ﺣﻲ اﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻟﻨﺪن، واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت أوروﺑﻴﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ “ﺷﺮاﻛﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻴﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.”

 اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ وآﺳﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ: ﻳﻠﻌﺐ اﻟﺨﻠﻴﺞ دوراً ﻣﺤﻔﺰاً ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺗﺨﻠﻖ ﻫﺬه اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺗﺒﻂ ازدﻫﺎر اﻟﺨﻠﻴﺞ ارﺗﺒﺎﻃﺎً وﺛﻴﻘﺎً ﺑﺎزدﻫﺎر اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻓﻲ أوﻗﺎت اﻷزﻣﺎت، ﺗﺘﻴﺢ ﻫﺬه اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻘﺮاري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل، وﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ، وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺤﻮار.

اﻟﺨﻠﻴﺞ.. رﻛﻴﺰة اﻟﺮﺧﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ

ﺗﻌﺪ اﻟﻔﺘﺮة 2030-2026 ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﺣﻘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت واﻟﻔﺮص ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻳﺼﺒﺢ دور دول اﻟﺨﻠﻴﺞ - ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ورؤﻳﺘﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ - أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ. إن ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﲆ اﻹﺑﺤﺎر ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ودﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﺷﺮاﻛﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ رﻛﻴﺰة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار.

إن اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺬي ﺗﺒﺪﻳﻪ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، وﺟﻬﻮدﻫﺎ اﻟﺪؤوﺑﺔ ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ، واﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻫﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﺮﺧﺎء اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ. إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺟﻬﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ؛ ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﺔ ﻟﻠﻤﺮوﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺜﺒﺖ أن ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ أﺣﺪ، ﻣﺤﻮﻻً اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت إﱃ ﻓﺮص ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻗﺘﺼﺎدي أﻛﺜﺮ أﻣﻨﺎً وﺗﺮاﺑﻄﺎً.